موزیک ویدیو نارین یاریم بانو پارلاک المرأة هوبلوت



رونالدینیو: فیرمینو در حد اوزیل است

رونالدینیو: فیرمینو در حد اوزیل و اینیستا است

... فیرمینو در حد اوزیل و ... هایش ارسال کرده است. حال رونالدینیو به تمجید از او ...

رونالدینیو: فیرمینو در حد اوزیل و اینیستا است :: …

... فیرمینو در حد اوزیل و اینیستا است ... کرده است. حال رونالدینیو به ... حضور فیرمینو در ...

Football.ir - رونالدینیو: فیرمینو در حد اوزیل و اینیستا است

... فیرمینو در حد اوزیل و اینیستا است. ... رونالدینیو ادامه داد: فیرمینو در روزهای آتی بیشتر ...

رونالدینیو: فیرمینو در حد اوزیل و
ادامه مطلب  

شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو مضحک است

شامپاینه: وعده‌های اینفا xmmdgjkp. longines ladies watchesنتنیو مضحک است - …

شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو مضحک است جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ - 2016 June 17. صفحه نخست ...

شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو برای مدیریت فیفا مضحک است

... کارگروه انتخاباتی خود وعده داده است را مضحک ... شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو برای ...

شامپاینه: وعده های اینفانتنیو مضحک است - …

شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو مضحک است - …

شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو مضحک است شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ - 2016 July 02. صفحه نخست; اخبار ...
ادامه مطلب  

شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو مضحک است

شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو مضحک است - …

شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو مضحک است جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ - 2016 June 17. صفحه نخست ...

شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو برای مدیریت فیفا مضحک است

... کارگروه انتخاباتی خود وعده داده است را مضحک ... شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو برای ...

شامپاینه: وعده های اینفانتنیو مضحک است - …

شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو مضحک است - …

شامپاینه: وعده‌های اینفانتنیو مضحک است شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ - 2016 July 02. صفحه نخست; اخبار ...
ادامه مطلب  

ویالی: کونته، مورینیوی ایتالیاست

ویالی: کونته، مورینیوی ایتالیاست - Bartarinha.IR | …

ویالی: کونته، مورینیوی ...

ویالی: کونته، مورینیوی ایتالیاست - Bartarinha.IR | …

ویالی: کونته، مورینیوی ...

ویالی: کونته، مورینیوی ایتالیاست | فـان لایـو

ویالی: کونته، مورینیوی ... هواداران در ایتالیا کونته را مورینیوی ... کونته، مورینیوی ...

ویالی: کونته، مورینیوی ایتالیاست - Bartarinha.IR | …

ویالی: کونته، مورینیوی ...

sporttv.ir:: ویالی: کونته، مورینیوی ایتالیاست

sporttv.ir:: ویالی: کونته، مورینیوی ... ویالی: کونته، موری
المرأة هوبلوت

replika ure til mænd
omega seamaster chronographe
falsk omega
продавать часы Cartier
använda cartier klockor

Web Analysis for Mihanchat - mihanchat.com

میهن چت ، چت ، چت روم ، چت فارسی ، چت ایرانی‌ ، اتاق چت ، فارسی چت ، فلش چت ، چت نوشتاری ، چت روم فارسی - mihanchat , flashchat , chat farsi , chat irani , persian chat , chat persian , chat , farsi , irani , persian , iranian chat , iranian

Tweet
2.72 Rating by CuteStat

mihanchat.com is 9 years 5 months old. It has a global traffic rank of #21,292 in the world. It is a domain having .com extension. This site has a Google PageRank of 3/10. This website is estimated worth of $ 390,240.00 and have a daily income of around $ 542.00. We found potential security risks with mihanchat.com and it is Un-SAFE to browse this website. USE CAUTION and make sure you have best Antivirus Software installed.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 3 out of 10
PageSpeed Score
97
Siteadvisor Rating
Serious Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 45,191
Daily Pageviews: 271,146

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 542.00
Estimated Worth: $ 390,240.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 7
Yahoo Indexed Pages: 9
Bing Indexed Pages: 7

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: 3
Bing Backlinks: 42
Alexa BackLinks: Not Applicable

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: Serious Risk Issues
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 21,292
Domain Authority: 33 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

95.211.82.184

Hosted Country:

Netherlands NL

Location Latitude:

52.3808

Location Longitude:

4.63683
Page Title of mihanchat.com
MihanChat.com چت - چت روم - چت فارسی - فارسی چت - چت ایرانی‌ - میهن چت
Meta Tags of mihanchat.com
mihanchat, chat room, chat farsi, persian chat, farsi chat, iranian chat, chat persian, farsi, irani, persian chat room

Page Resources Breakdown

Homepage Links Analysis

Social Engagement

Facebook Shares: 1
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): 1
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Website Inpage Analysis

H1 Headings: Not Applicable H2 Headings: Not Applicable
H3 Headings: Not Applicable H4 Headings: Not Applicable
H5 Headings: Not Applicable H6 Headings: Not Applicable
Total IFRAMEs: Not Applicable Total Images: Not Applicable
Google Adsense: Not Applicable Google Analytics: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 95.211.82.184)

ماه موزیک

- mahmusic.net

قالب وبلاگ,ابزارهای وبلاگ نویسی,قالب موسیقی,کد برای وبلاگ,قالب بلاگفا,قالب پرشین بلاگ,قالب میهن...

  600,346   $ 1,200.00

قالب من :: MyTheme.ir :: طراح بهترين قالب...

- mytheme.ir

طراح بهترين قالب وبلاگ (قالب پرشین بلاگ، قالب میهن بلاگ، قالب بلاگفا، قالب بلاگ اسکاي، قالب پارسی...

  154,381   $ 44,400.00

فرا مدل -مدل لباس های 2012 ،لباس ، مد ،...

- faramodel.ir

مدل, مدل لباس, لباس زنانه, لباس زنانه 2012, لباس...

  75,821   $ 109,440.00

بهاربیست - خدمات تمام وبلاگ نویسان...

- bahar22.com

قالب , كد موزيك , قالب بهاربيست , كد جاوا , قالب وبلاگ , قالبساز , قالب بلاگفا , قالبهای بلاگ اسكای , كد...

  276,992   $ 18,360.00

Account Suspended

- imgbaz.com

Take fun quizzes, personality quizzes & tests, love quizzes, facebook quizzes and more. Take free quizzes on relationships, dating, teens, personality, movies, music, etc. Fun...

  309,222   $ 16,200.00

Domain Information

Domain Registrar: NAME.COM LLC
Registration Date: 2008-05-20 9 years 5 months 17 hours ago
Expiration Date: 2013-05-20 4 years 5 months 1 day ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns17.hostdl.com 199.167.138.25 Canada Canada
ns18.hostdl.com 199.167.138.26 Canada Canada

Similarly Ranked Websites

Toronto's Breaking News - GTA Headlines, Traffic, Weather - CP24

- cp24.com

CP24 - Breaking news from Toronto and the GTA - traffic updates, weather, Toronto news, municipal politics and more

  21,293   $ 390,240.00

Jason Savard - The Green Programmer

- jasonsavard.com

Chrome extensions you can't live without!

  21,294   $ 390,240.00

Koodo Prepaid - Login to Prepaid Self Serve

- prepaidselfserve.koodomobile.com

  21,294   $ 390,240.00

Wells Fargo Dealer Services

- wellsfargodealerservices.com

  21,295   $ 390,240.00

ЗИНДАА - Даяар Монголчуудын Цахим Элч!

- zindaa.mn

Concordia University, located in the vibrant and cosmopolitan city of Montreal, Quebec, is one of Canada’s most innovative and diverse, comprehensive universities.

  21,297   $ 390,240.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for mihanchat.com



p {margin: 0; padding: 0;} مكتبة الشيخ المقدسي منهاج السنة عـقــيــدة أهـــل الـجـنـة الــفــريــضــة الــغــائـبـة كــــتــــب وأبـــــحــــاث مـــــــــــــقــــــــــــــالات قــــضـــايـــا فــقــهــيــة التـــاريــخ و الســــــيـــر حــــــــــــــــــــــــــوارات أشـــبــــال الــتــوحــيــد مـــــــــطــــــــويــــــــات فــــــرق ومـــــذاهــــــب مجــــــــــــــــــــــــــــلات المجـموعـــات الإعــلامية بــيــانـــــــات المــــنــبــر صوت التوحيد مـــــــرئــــــيـــــــــــــات خـطـب ومــحـــاضـــــرات حـــــــداء الـــمــجــاهـــد عيون الكلم مــخـتــارات شــرعـــيـــة الــجـهــاد والــشــهـــادة الأخــــلاق والـــرقــائـــق الـــواقــع الــمــعــاصـــر مــوضــوعـات مــتـنـوعـة منبر التوحيد و الجهاد   Ù…نتدى الأسئلة   Ø§Ù„تصنيف الموضوعي للأسئلة   ÙˆØ§Ù‚ع المسلمين   Ù…ا هو الرد على ولد الددو في تبريره لترك الحكم بما أنزل الله ؟   Ù…ا هو الرد على ولد الددو في تبريره لترك الحكم بما أنزل الله ؟ رقم السؤال: 6839 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل والحبيب أبو المنذر الشنقيطي حفظه الله https://www.youtube.com/watch?v=sGorLvsQ45s&feature=youtube_gdata_player في هذا الرابط حوار مع الشيخ محمد حسن الددو قال في الدقيقة 10:30 تقريبا كلاما مفاده أن سيادة الامة قبل تطبيق الشريعة فتطبق الشريعة بقدر السيادة الموجودة واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق الشريعة في مكة لانه لم يكن عنده سيادة وانه ايضا عندما اتى للعمرة في مكة بعد الصلح لم يهدم الاصنام حول الكعبة لان ليس عنده سيادة ويقول في مصر مثلاُ .. السيادة لم تتم بعد فيطبق من الشرع على قدر السيادة فالتكليف على قدر الإستطاعة وإذا تمت فليس للأمة خيار سوى التطبيق الكامل للشريعة ولهذا يستدل بهذا القول البعض ان مرسي ليس عنده السيادة وليس مطالبة بتغيير االقوانين لأنه ليس ممكن فيقولون كيف تطبق الشريعه بدون السياده؟ ونظرية سيادة الشعب على الدين قادمه من الغرب وهي العلمانيه وهي كفر، ولكن السيناريو هذا ليس موجود عندنا. عندنا الاقتراع على امور المعيشه والحياه واخيار الاشخاص الانسب،فالاصل ان الدوله تطبق الشريعه لكن الاختلاف في كيفية تطبيق الشريعه،وهذا ما وضحه الشيخ الددو بموضوع سيادة الامه الجزئيه والكليه ويقولون ايضا أن هل فعلا مرسي صارت له السيادة الكامله؟ لا اظن فهو مازال في مشاكل كثيره ماليه واجتماعيه واعلاميه وفلول وغيره ويقولون عن القوانين الوضعية ايش من القوانين الوضيعه الي حكم بها ولديه السياده لتغييرها؟ فهم ايضا يربطونها بالسيادة فنرجو من فضيلتكم تبين وايضاح هذه الشبهة لأهميتها وجزاكم الله خير السائل: Ø§Ø¨Ù† الخطاب الإماراتي المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين . أخي الكريم لم أتمكن من متابعة الحوار على الفيديو , فاكتفيت بالتعليق على النقاط التي ذكرتها في سؤالك : أولا : ذكرتُ في إجابة سابقة أن الإخوان ليسوا معنيين بتطبيق الشريعة وأن وصولهم إلى الحكم كشف هذه الحقيقة وأكدها كما حدث عندما وصلوا إلى الحكم في غزة . ثانيا : الوعود التي يتحدث بعضهم فيها عن تطبيق الشريعة هي وعود كاذبة لأن طبيعة المنهج الإخواني بما فيه من انحرافات لن تكون نتيجته هي تطبيق الشريعة ! عندما تقول لي : سوف أطبق الشريعة عن طريق الديمقراطية وسيادة الشعب والتعددية والتداول على السلطة ..اقول لك : لن تطبق الشريعة لأنك موغل في نقيضها . ثالثا : قوله بان (النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق الشريعة في مكة لانه لم يكن عنده سيادة)هذا كلام باطل ..! ما هي الأحكام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم سيطبقها في مكة لو أن لديه سيادة ؟ الأحكام التفصيلية والتكاليف التشريعية لم تنزل في الفترة المكية ولم تفرض فيها وإنما فرضت في المدينة .. ومعلوم أن بيان العبادات والمعاملات والحدود والجهاد ، وأحكام الأسرة، وقواعد الحكم، ووسائل التشريع يعتبر من مميزات الآيات المدنية , لأن موضوع الآيات المكية هو بيان العقيدة لا تفصيل الأحكام الفقهية .. ولهذا قال ابن القيم في قوله تعالى : { في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون } أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في قوله : { في صحف مكرمة * مرفوعة مطهرة * بأيدي سفرة * كرام بررة } وليس المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر, واستدل على ذالك بقوله : ( أن السورة مكية والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية) التبيان في أقسام القرآن (ص: 140). ويقول الشيخ محمد قطب : (في الفترة المكية لم تكن قد نزلت بعد الأحكام والتوجيهات التي تنظم حياة الجماعة المؤمنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إنما كانت كلها مخصصة لبذر العقيدة الصحيحة في النفوس، وتهيئة هذه النفوس لمقتضيات هذه العقيدة، التي كان مقدراً في علم الله أن تجيء في موعدها المناسب.) كيف ندعو الناس (ص: 203). رابعا : صاحب الشبهة عبر بلفظ "السيادة" وهو يقصد بها القدرة والتمكين بدليل قوله : (وانه ايضا عندما اتى للعمرة في مكة بعد الصلح لم يهدم الاصنام حول الكعبة لان ليس عنده سيادة). وايضا بدليل قوله : (السيادة لم تتم بعد فيطبق من الشرع على قدر السيادة فالتكليف على قدر الإستطاعة). والسيادة في اللغة أعم من أن تكون محصورة في القوة والنفوذ والتحكم في الناس بل تحصل بمجرد الشرف وعلو المنزلة ..وقد يكون ذالك بأسباب كثيرة منها الكرم والشجاعة والحلم والعفو .. قال المتنبي : لولا المشقة ساد الناس كلهم ...الجود يفقر والإقدام قتال . وقال ابن مشرف : لقد ساد أبناء الزمان وفاقهم ... بعفو وإقدام وكف له ندى. وقال أيضا : من جاد ساد ومن شحت أنامله ... بالبذل أمست له الأعوان خذالا . وقال: الأبيوردي : فقد ساد جساس بن مرة وائلا ... بقتل كليب دون لقحة جاره . وقال بشار بن برد : إذا جمع الإنسان رأياً ونجدة ... ونفساً عزوفاً ساد واحتقب المجدا . و أما السيادة في الاصطلاح القانوني فمعناها السلطة التي لا تعلوها سلطة , وهذا النوع من السيادة لا يكون إلا لله تعالى وليس للحاكم أو السلطان . فالتعبير بلفظ "السيادة" عن القدرة والتمكين تعبير غامض مبهم القصد منه خلط الأحكام الشرعية بالمصطلحات القانونية حتى تتهيأ النفوس لتقبل القوانين والدساتير الوضعية من خلال التعود على مصطلحاتها ! خامسا قوله : (السيادة لم تتم بعد فيطبق من الشرع على قدر السيادة فالتكليف على قدر الإستطاعة).. مقصوده بالسيادة هي القدرة كما هو واضح من سياق الكلام .. فهو هنا يعتذر للحكومات الإخوانية عن عدم تطبيق الشريعة بانعدام القدرة والتمكين وهذه القضية يتحدثون عنها كثيرا تحت عنوان "التدرج" .. وقد رددت على كلامهم في رسالة : (حكم القرآن في دويلات الإخوان) فصل : "التدرج ..وسيلة أم حيلة ..؟" .. ومما قلت هناك : (المدافعون عن هذه الأحزاب الإخوانية يستدلون غالبا بمسألة التدرج، وأن الشريعة لا يمكن أن تطبق دفعة واحدة .. وهذا صحيح ..فالشريعة لا يمكن أن تطبق دفعة واحدة .. لكن القضية المطروحة للنقاش اليوم ليست هي : هل يجب تطبيق الشريعة دفعة واحدة أم يشرع تطبيقها على دفعات ؟ بل قضية الصراع هي مسألة الخضوع المبدئي لشرع الله والكفر المطلق بما عداه، فهذه مسألة لا تقبل التأخير.. ولا تقبل التجزئة ..ولا تقبل التدرج، لأنها مسألة إسلام أو كفر . وحين يتم إعلان الخضوع التام لشرع الله والكفر بكل النظم والقوانين المخالفة له، فيمكن للحكومة أن تشرع في تطبيق الشريعة الإسلامية حسب جدول زمني يتناسب مع قدراتها وظروفها . أما أن تخضع الحكومة من حيث المبدأ لنظام كفري يجعل الحكم لغير الله، ثم تدعي أنها تريد –انطلاقا من هذا النظام الكفري-السعي إلى تطبيق شرع الله بشكل تدريجي فهذا الأمر-لو فرضنا صدق زاعمه- فهو مرفوض شرعا لأن الله تعالى لم يجعل الشرك وسيلة إلى التوحيد . وكما لا يجوز لأحد أن يؤخر إسلامه لأي مصلحة أو عذر، فلا يجوز له أن يؤخر الخضوع المبدئي لشرع الله لأن انتفاء هذا الخضوع يعني انتفاء الإسلام . والإقرار بإفراد الله بالحكم والخضوع له هو الأساس الذي يبنى عليه تطبيق الشريعة . فالتدرج في تطبيق الشريعة مشروع إذا كان في ظل حاكمية الشريعة والخضوع المطلق لها والكفر بما عداها .. وممنوع إذا كان يعني إقرار التحاكم لغير شرع الله من حيث المبدأ . فالحكم بغير ما أنزل الله يجب رفضه فورا ولا يجوز إقراره لحظة واحدة .) اهـ ويمكن قراءة بقية الفصل ففيه زيادة وإيضاح . سادسا قوله : (ونظرية سيادة الشعب على الدين قادمه من الغرب وهي العلمانيه وهي كفر، ولكن السيناريو هذا ليس موجود عندنا عندنا الاقتراع على امور المعيشه والحياه واختيار الاشخاص الانسب..). الديمقراطية المطبقة في بلاد الغرب هي نفسها الديمقراطية المطبقة في بلاد المسلمين بمبادئها وأسسها وآلياتها .. هي كلها ديمقراطية قائمة على سيادة الشعب وتحكيم الأغلبية وهذا منصوص عليه في دساتير كل الدول الديمقراطية الغربية منها والشرقية .. أما إن زعم بأن مبدأ سيادة الشعب وتحكيم الأغلبية لا يتنافى مع الشريعة فتلك سفسطة لا ينبغي إضاعة الوقت في الرد عليها . وأما قوله : "عندنا الاقتراع على أمور المعيشة والحياة " فكل من لديه أدنى معرفة بالقانون الدستورى يدرك أن هذا الكلام باطل ولا يقوم على أي اساس من الصحة ..! القانون يدخل في مجاله : الأحوال الشخصية وتحديد العقوبات وتحديد الجرائم . والدساتير تنص على أنه لا عقوبة إلا على جريمة ..والجريمة لا بد أن يكون منصوصا عليها في القانون .. والقانون لا بد أن يصوت عليه أغلب المشرعين ! فإذا لم يصوت اغلب المشرعين على تجريم الزنا وتحديد عقوبته فلا يمكن ان يُعاقب عليه قانونيا ..! أليس هذا هو التحريم والتحليل ؟ هل هذه هي "أمور المعيشة والحياة " ؟ وهذا الرجل "الزئبقي" لن تجد له قولا واحدا في المسألة الواحدة بل تتغير فتاواه في المسائل القطعية والأمورالكلية حسب تغير الزمان والمكان ..والله المستعان ! وقد كان في هذه المسألة مثلا يستدل بقوله تعالى {كذالك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله} ويقول : في دين الملك أي في قانونه ..أما الآن فيدعي أن هذه القوانين الوضعية التي هي أشد تعقيدا من دين الملك في زمن يوسف يدعي أنها ليست دينا ..وان الخضوع لها لا يتنافى مع الخضوع لله ! وقد ذكرت في رسالة "الانتصار.." طرفا من تناقضاته الكثيرة , ومن ذالك توقيعه على العريضة التي أفتى فيها مئة من العلماء بكفر من والى الكفار على المسلمين , ثم زعمه في الحوار مع السجناء أن موالاة الكفار غير مكفرة !! وأما قوله "واختيار الاشخاص الانسب" .. فمعلوم طبعا أن الديمقراطية لا تعني فقط اختيار الأشخاص وإنما تعني أيضا سن القوانين التي يختارها الشعب سواء على هيئة استفتاء مباشر على الدستور أو على هيئة سن القوانين من طرف أعضاء البرلمان .. ولكن هذا الرجل لا يستحي أن يضع الأكاذيب الواضحة في شكل مسلمات قطعية ...!! سابعا : قوله عن مرسي "ايش من القوانين الوضيعه الي حكم بها ولديه السيادة لتغييرها ؟" - هذا الكلام دليل على أن الطريق الذي سلكه هؤلاء القوم لا يوصل إلى التمكين . - وهذا الرئيس اقل ما يقال فيه انه مشارك في الحكم القائم المبني على التحاكم إلى القوانين الوضعية . والحكم بغير ما أنزل الله مسألة مكفرة لا تجوز المشاركة فيها ولو بنية السعي إلى تحكيم الشريعة , وقد بينت ذالك بتفصيل في رسالة : "مشركون في سبيل الله" . - ثم ماذا سيقول صاحب الشبهة عن حكومة حماس التي تحكم بغير ما أنزل الله هل ينقصها شيء من السيادة ؟ لماذا عندما يتعلق الأمر بتحكيم الشريعة نجد أن الحكومات الإخوانية ضعيفة ولا حول لها ولا قوة .. وعندما يتعلق الأمر بالحرب على المجاهدين نجدها شديدة البأس شديدة القوة ؟ ختاما : أنبه على مسألتين : الأولى : أن الشيوخ التابعين للطواغيت كانوا دائما يدافعون عنهم ويبررون تعطيلهم للشريعة بهذه الحجج نفسها فيدعون أنهم مضطرون بسبب الضغوط الغربية والخوف من حربهم وحصارهم وان يفعل بهم كما فعل بطالبان .. وحين نعذر الحكومات الإخوانية بهذه الحجج الواهية فينبغي أن نعذر جميع الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله ونقبل جدال شيوخهم عنهم . الثانية : أن هذا ليس هو أول دفاع لولد الددو عن الحكومات التي تحكم بغير ما انزل الله . بل إنه في الحوار مع السجناء حاول أن يبرر للحكومة الموريتانية ترك الحكم بما انزل الله ! بل زعم – ويا للعجب- في حديثه مع السجناء أن الشريعة مطبقة بالفعل !! وقد رددت عليه في رسالة "الانتصار للسجناء الأبرار" وبينت تناقضه بين أقواله الحديثة وأقواله القديمة التي كان يرفض فيها عذر الحكام في ترك الحكم بما أنزل الله وكان يعتبر العجز عنه عجزا عن القيام بالولاية . وهذا نص الرد عليه : [ قوله :(ومنه ما يكون الإنسان معذورا فيه مثل ما إذا ثبت العجز عن تطبيق شرع الله، أو كان الإنسان متأولا يرى أنه عاجز ولو لم نوافقه على عجزه، فهذا لا يُفسق به وليس جريمة). هذا الكلام مجرد محاولة لالتماس الأعذار لهذه الحكومة المبدلة لشرع الله وتعليمها بعض الحجج الواهية لكي تدفع بها عن نفسها " الكفر " !! وقد رد ولد الددو نفسه على هذه الدعوى عند ما قال في محاضرة له بعنوان : "القضاء في الإسلام" : (قد سألني أحدهم فقال : الضغوط إذا كانت شديدة هل تحل تعطيل الحدود ؟ فقلت : إذا كانت أشد من ضغوط الله تعالى ! لا يمكن أن يرضخ للضغوط إلا إذا كانت أشد من ضغوط الله الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله والسماوات السبع والأرضون السبع في قبضة يمينه ولا أحد أشد منه ضغطا أبدا) انتهى كلامه . وقال أيضا في محاضرة : "السياسة في الإسلام" : (قال ابن بدران رحمه الله: إن الحاكم المسلم الذي هو تحت إدارة المشركين لا يكون إماماً للمسلمين؛ لأنه غير قادر على إنصاف المظلوم من الظالم، وغير قادر على جهاد العدو، وغير قادر على إقامة الحدود ولا على غير ذلك. ومن هنا فإن الذين يمارسون السلطة في كثير من بلاد الإسلام عاجزون عن اتخاذ القرارات في كثير من الأمور، وإذا سئلوا عن السبب في تعطيلهم لأحكام الله سبحانه وتعالى واستبدالهم لها بأحكام الطاغوت، قالوا: نحن ليس لنا من الأمر شيء، !! فمن ليس له من الأمر شيء لا يكون إماماً قطعاً ). انتهى الاستشهاد من كلامه والحقيقة أن هذه الحكومة لا هي عاجزة ولا هي تدعي العجز بل إنها تمارس تطبيق القوانين الوضعية عن قناعة واختيار ولم تدّع في يوم من الأيام أنها تريد تطبيق شريعة الإسلام بل إن هذا الموضوع مرفوض أصلا وغير قابل للنقاش من طرفها !! وكيف تكون مريدة تطبيق شرع الله وهي التي تحارب أهل التوحيد وتنصر أهل الشرك والصليب وتنشر المنكر والفساد ؟! ومن كان عاجزا عن تطبيق شرع الله فليترك المهمة لغيره فلا أحد يرغمه على هذا المنصب الكفري .. فلا هو طبق شرع الله ..ولا هو أفسح المجال لمن يريد تطبيق شرع الله .. ثم يقال بعد هذا : معذور !! هذا هو البهتان والزور !! ]اهـ الانتصار للسجناء الأبرار (ص : 29-28). والله أعلم والحمد لله رب العالمين . أجابه، عضو اللجنة الشرعية : الشيخ أبو المنذر الشنقيطي العودة الى الأسئلة tawhed.ws | almaqdese.net | abu-qatada.com | mtj.tw * إننا - في منبر التوحيد و الجهاد - نحرص على نشر كل ما نراه نافعا من كتابات ، إلا أن نشر مادة " ما " لكاتب " ما " ، لا يعني بحال ؛ أن ذلك الكاتب يوافقنا في كل ما نقول ، و لا يعني ؛ أننا نوافقه في كل ما يقول في كتاباته الأخرى ، و الله الموفق لكل خير . * إننا - في منبر التوحيد والجهاد - لا ننشر إلا لكتّاب غلب عليهم الصلاح والصواب يوم نشرنا لهم، فإذا ما انحرفوا وغيروا و بدلوا -وغلب ذلك على كتاباتهم - توقفنا عن النشر لهم دون أن نزيل موادهم التي نشرناها من قبل وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين !





¹Ø© مطهرة * بأيدي سفرة * كرام بررة } وليس المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر, واستدل على ذالك بقوله : ( أن السورة مكية والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية) التبيان في أقسام القرآن (ص: 140). ويقول الشيخ محمد قطب : (في الفترة المكية لم تكن قد نزلت بعد الأحكام والتوجيهات التي تنظم حياة الجماعة المؤمنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إنما كانت كلها مخصصة لبذر العقيدة الصحيحة في النفوس، وتهيئة هذه النفوس لمقتضيات هذه العقيدة، التي كان مقدراً في علم الله أن تجيء في موعدها المناسب.) كيف ندعو الناس (ص: 203). رابعا : صاحب الشبهة عبر بلفظ "السيادة" وهو يقصد بها القدرة والتمكين بدليل قوله : (وانه ايضا عندما اتى للعمرة في مكة بعد الصلح لم يهدم الاصنام حول الكعبة لان ليس عنده سيادة). وايضا بدليل قوله : (السيادة لم تتم بعد فيطبق من الشرع على قدر السيادة فالتكليف على قدر الإستطاعة). والسيادة في اللغة أعم من أن تكون محصورة في القوة والنفوذ وØx$M5[L†Ø§Ø³ بل تحصل بمجرد الشرف وعلو المنزلة ..وقد يكون ذالك بأسباب كثيرة منها الكرم والشجاعة والحلم والعفو .. قال المتنبي : لولا المشقة ساد الناس كلهم ...الجود يفقر والإقدام قتال . وقال ابن مشرف : لقد ساد أبناء الزمان وفاقهم ... بعفو وإقدام وكف له ندى. وقال أيضا : من جاد ساد ومن شحت أنامله ... بالبذل أمست له الأعوان خذالا . وقال: الأبيوردي : فقد ساد جساس بن مرة وائلا ... بقتل كليب دون لقحة جاره . وقال بشار بن برد : إذا جمع الإنسان رأياً ونجدة ... ونفساً عزوفاً ساد واحتقب المجدا . و أما السيادة في الاصطلاح القانوني فمعناها السلطة التي لا تعلوها سلطة , وهذا النوع من السيادة لا يكون إلا لله تعالى وليس للحاكم أو السلطان . فالتعبير بلفظ "السيادة" عن القدرة والتمكين تعبير غامض مبهم القصد منه خلط الأحكام الشرعية بالمصطلحات القانونية حتى تتهيأ النفوس لتقبل القوانين والدساتير الوضعية من خلال التعود على مصطلحاتها ! خامسا قوله : (السيادة لم تتم بعد فيطبق من الشرع على قدر السيادة فالتكليف على قدر الإستطاعة).. مقصوده بالسيادة هي القدرة كما هو واضح من سياق الكلام .. فهو هنا يعتذر للحكومات الإخوانية عن عدم تطبيق الشريعة بانعدام القدرة والتمكين وهذه القضية يتحدثون عنها كثيرا تحت عنوان "التدرج" .. وقد رددت على كلامهم في رسالة : (حكم القرآن في دويلات الإخوان) فصل : "التدرج ..وسيلة أم حيلة ..؟" .. ومما قلت هناك : (المدافعون عن هذه الأحزاب الإخوانية يستدلون غالبا بمسألة التدرج، وأن الشريعة لا يمكن أن تطبق دفعة واحدة .. وهذا صحيح ..فالشريعة لا يمكن أن تطبق دفعة واحدة .. لكن القضية المطروحة للنقاش اليوم ليست هي : هل يجب تطبيق الشريعة دفعة واحدة أم يشرع تطبيقها على دفعات ؟ بل قضية الصراع هي مسألة الخضوع المبدئي لشرع الله والكفر المطلق بما عداه، فهذه مسألة لا تقبل التأخير.. ولا تقبل التجزئة ..ولا تقبل التدرج، لأنها مسألة إسلام أو كفر . وحين يتم إعلان الخضوع التام لشرع الله والكفر بكل النظم والقوانين المخالفة له، فيمكن للحكومة أن تشرع في تطبيق الشريعة الإسلامية حسب جدول زمني يتناسب مع قدراتها وظروفها . أما أن تخضع الحكومة من حيث المبدأ لنظام كفري يجعل الحكم لغير الله، ثم تدعي أنها تريد –انطلاقا من هذا النظام الكفري-السعي إلى تطبيق شرع الله بشكل تدريجي فهذا الأمر-لو فرضنا صدق زاعمه- فهو مرفوض شرعا لأن الله تعالى لم يجعل الشرك وسيلة إلى التوحيد . وكما لا يجوز لأحد أن يؤخر إسلامه لأي مصلحة أو عذر، فلا يجوز له أن يؤخر الخضوع المبدئي لشرع الله لأن انتفاء هذا الخضوع يعني انتفاء الإسلام . والإقرار بإفراد الله بالحكم والخضوع له هو الأساس الذي يبنى عليه تطبيق الشريعة . فالتدرج في تطبيق الشريعة مشروع إذا كان في ظل حاكمية الشريعة والخضوع المطلق لها والكفر بما عداها .. وممنوع إذا كان يعني إقرار التحاكم لغير شرع الله من حيث المبدأ . فالحكم بغير ما أنزل الله يجب رفضه فورا ولا يجوز إقراره لحظة واحدة .) اهـ ويمكن قراءة بقية الفصل ففيه زيادة وإيضاح . سادسا قوله : (ونظرية سيادة الشعب على الدين قادمه من الغرب وهي العلمانيه وهي كفر، ولكن السيناريو هذا ليس موجود عندنا عندنا الاقتراع على امور المعيشه والحياه واختيار الاشخاص الانسب..). الديمقراطية المطبقة في بلاد الغرب هي نفسها الديمقراطية المطبقة في بلاد المسلمين بمبادئها وأسسها وآلياتها .. هي كلها ديمقراطية قائمة على سيادة الشعب وتحكيم الأغلبية وهذا منصوص عليه في دساتير كل الدول الديمقراطية الغربية منها والشرقية .. أما إن زعم بأن مبدأ سيادة الشعب وتحكيم الأغلبية لا يتنافى مع الشريعة فتلك سفسطة لا ينبغي إضاعة الوقت في الرد عليها . وأما قوله : "عندنا الاقتراع على أمور المعيشة والحياة " فكل من لديه أدنى معرفة بالقانون الدستورى يدرك أن هذا الكلام باطل ولا يقوم على أي اساس من الصحة ..! القانون يدخل في مجاله : الأحوال الشخصية وتحديد العقوبات وتحديد الجرائم . والدساتير تنص على أنه لا عقوبة إلا على جريمة ..والجريمة لا بد أن يكون منصوصا عليها في القانون .. والقانون لا بد أن يصوت عليه أغلب المشرعين ! فإذا لم يصوت اغلب المشرعين على تجريم الزنا وتحديد عقوبته فلا يمكن ان يُعاقب عليه قانونيا ..! أليس هذا هو التحريم والتحليل ؟ هل هذه هي "أمور المعيشة والحياة " ؟ وهذا الرجل "الزئبقي" لن تجد له قولا واحدا في المسألة الواحدة بل تتغير فتاواه في المسائل القطعية والأمورالكلية حسب تغير الزمان والمكان ..والله المستعان ! وقد كان في هذه المسØ